نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2018

من هم المستثنون من تطبيق أحكام نظام العمل.

نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2018. فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل. وتنص الفقرة أ من المادة 77 على أنه ما لم يتضمن العقد تعويض ا محدد ا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع يستحق العامل بعد إنهاء العقد تعويض أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة. فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل ساند. تنص الفقرة أ من المادة 77 على أنه ما لم يتضمن العقد تعويض ا محدد ا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع يستحق العامل بعد إنهاء العقد الحصول على تعويض أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد.

1 يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من. تم زيادة مبلغ التعويض المذكور في البند الأخير من المادة وأصبح أجر ثلاثة شهور حيث كانت تنص المادة بداية على أن هذا الأجر شهران من العمل مما أثار الاعتراض لدى كثيرين مما ساهم في إجراء التعديل على المادة. أ أفراد أسرة صاحب العمل وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. فمع بداية شهر محرم 1437 هـ وهو الوقت الذي تم إقرار المادة 77 من نظام العمل فيه تعرض الكثير من العاملين في المملكة خاصة من حملة الجنسية السعودية للفصل التعسفي كونهم عاملين في القطاع.

هذه المادة 77 من نظام العمل كما يري البعض أنها سهلت مسألة اتخاذ القرار بفصل العامل بشكل تعسفي حتي وأن تضمنت بداخلها على بعض بنود التي تنص على أعطاءه تعويض عن ذلك الضرر. المادة 78 من نظام العمل قبل التعديل الأخير كان ينص على يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته للعمل وقد تغيرت المادة تغييرا جذريا بعد التعديل الأخير لتصبح قبل إنهاء العقد من جانب صاحب العمل لا بد من إشعار العامل ويحق له التغيب يوما كاملا بالأسبوع أو 8. ذكرت صحيفة المدينة نقلا عن مصادر لها أن المقترح المقدم من أعضاء مجلس الشورى بخصوص تعديل المادة 77 تضمن وضع شرط يحد من استخدامها من قبل أصحاب العمل حيث جاء نص التعديل ما لم يتضمن العقد تعويض ا محدد ا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف. تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها و إذا لم ينص عقد العمل.